به نقل از «تین نیوز»

◄ عوارض حمل کالای جاده ای به عهده رانندگان کامیون است یا صاحبان کالا؟!

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۸۵۳۷۷

تین نیوز محسن متقین* :

قانونگذار در قانون برنامه توسعه پنج ساله و نیز در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه دولت، اجازه وصول عوارض جاده ای از مسافر و کالا را تصویب نموده است و به استناد ماده ۳۰ قانون احکام دائمی بر اساس نفر کیلومتر برای حمل مسافر و براساس تن کیلومتر برای خدمات حمل کالا باید عوارض اخذ و به حساب درآمد منظور شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اخیرا با تصویب مجمع عمومی سازمان راهداری در ۱۴/ ۶ /۱۴۰۰ و متعاقب آن با تصویب شورای اقتصاد این عوارض از ۴درصد به ۹ درصد افزایش یافته و مقرر شده است مصوبه شورای اقتصاد برای این افزایش از ۱۲/ ۱۰/ ۱۴۰۰ اجرایی گردد.

با توجه به ساختار غلط و غیر قانونی نحوه وصول این عوارض توسط سازمان راهداری، این بار نیز  که دولت تصمیم به افزایش پنج درصد هزینه های حمل کالای جاده ای گرفته است باز هم بار تامین آن به دوش رانندگان خواهد افتاد.

 افزایش هزینه حمل که پیش بینی می شود برای یک دوره یک ساله و با پیش بینی صدور حداقل 30 میلیون بارنامه در یک سال بالغ بر ده هزار میلیارد تومان خواهد بود.

برای اثبات این ادعا که نحوه وصول افزایش عوارض جاده ای حمل کالا به طور قطع مستقیما بر دوش رانندگان این بخش سنگینی خواهد نمود همین بس که به شیوه پرداخت کرایه در بخش نفت بری اشاره نمود.

شرکت پخش فرآورده های نفتی برای حمل این فرآورده ها بنا بر آمار ارائه شده توسط آن شرکت در سراسر کشور از بیش از 12 هزار کامیون نفتکش استفاده می کند.

 و البته فرآورده های نفتی در کشور به عنوان یک کالای دولتی محسوب می شود و در گذشته این فرآورده ها با صدور اسناد حمل توسط همین صاحب کالای دولتی یعنی شرکت نفت حمل می شد.

از اوایل دهه 80 با ادعای سازمان راهداری به عنوان متولی اصلی حمل و نقل جاده ای، کامیون های نفت بر مکلف شده اند علاوه براسناد حمل قبلی، سند حمل دیگری (بارنامه) مانند سایر کالاها را نیز دریافت نمایند.

هیچ مستند و مدارکی که نشان دهد شرکت فراورده های نفتی به عنوان صاحب کالا عوارض جاده ای حمل کالا موضوع ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه را پرداخت می نماید وجود ندارد.

شرکت های حمل و نقل فرآورده های نفتی که طرف قرارداد حمل این فرآورده ها هستند غالبا از کامیون های نفت بر خودمالکان برای این امر استفاده می کنند و ضمن اینکه کارمزد خود را هنگام پرداخت کرایه حمل از آنها کسر و وصول می کنند، عوارض جاده ای حمل مواد سوختی را نیز به عنوان کسورات از رانندگان کسر و به حساب های سازمان راهداری واریز می نمایند.

لزوم بازنگری به شیوه های وصول عوارض جاده ای سهم دولت با افزایش آن از دی ماه سال جاری به شدت به چشم می خورد.

در صدور بارنامه برای بخش های مختلف دولتی مانند حمل فراورد ه های نفتی و یا حمل سایر کالا های پایه و اساسی کشور که خدمات حمل از طرف رانندگان به  شرکت های دولتی یا خصولتی ارائه می گردد می‌بایستی ترتیبی اتخاذ گردد که اگر مقرر است بخش های دولتی به عنوان صاحبان کالا، عوارض جاده ای حمل کالا را پرداخت نمایند این امر با ساز و کاری خاص صورت گیرد و مستقیما از طرف صاحبان کالا به حساب های بانکی اعلام شده توسط سازمان راهداری واریز گردد.

چه در گذشته که نحوه تعیین کرایه حمل توافقی بوده و چه امروز که ادعا می شود پرداخت کرایه حمل به صورت تن کیلومتر است هرگز ترتیبی اتخاذ نشده که عوارض جاده ای توسط استفاده کننده از این خدمات پرداخت شود و همیشه دراین امر  اجحاف  فاحشی به حق رانندگان روا شده است.

یک مثال ساده می تواند ابعاد این انحراف را کاملا روشن کند.

در بخش حمل  مسافر جاده ای با صدور بلیت برای مسافر میزان عوارض نفر کیلومتر مستقیما با فروش بلیت جداگانه محاسبه و از (مسافر صندلی) دریافت می شود و هرگز به راننده اتوبوس نمی‌ گویند عوارض جاده ای را از محل درآمد خودت پرداخت کن که البته این عین مفاد قانون است و تدوین شیوه های اجرای آن نیز از وظایف متولی دولتی خواهد بود.  

بخشنامه مورخه ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ دفتر حمل کالا ی سازمان راهداری که اذعان می‌دارد کرایه پایه مندرج در بارنامه مبلغ خالص پرداختی به راننده است به عنوان ساز و کار مناسب برای پرداخت کرایه حمل قبل از عملیات حمل  خواهد بود و درخصوص مکلف نمودن صاحبان کالا به پرداخت عوارض جاده ای اخذ  ضمانت بانکی پرداخت قبل از شروع عملیات حمل و برای جذب کامیون در حسابی اعتباری در نزد بانک عاملی که عواید مدیریت نقدینگی را به کامیون داران و نیز حقوق دولتی مترتب برحمل کالا را  تضمین نماید شاید یکی از راهکارهایی است که باید دراسرع وقت به آن پرداخت.

* فعال حمل و نقل کالا

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: قانون نفت پخش فرآورده های نفتی حمل و نقل اتوبوس نقدینگی حقوق راننده اتوبوس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای حمل کالا حمل مسافر شورای اقتصاد کامیون نفتکش شرکت پخش فرآورده های نفتی حمل کالاهای اساسی عوارض جاده ای حمل کالا شرکت های حمل و نقل فرآورده های نفتی عوارض جاده ای حمل سازمان راهداری پرداخت کرایه صاحبان کالا حمل کالا کرایه حمل حمل و نقل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۸۵۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ترکمنستان مقصد۴۸ درصد صادرات گلستان/ خبری از یُد در ۱۰ کالای اول صادرات نیست!

مدیرکل گمرکات استان گلستان با اشاره به صادرات ۴۴ هزار و ۹۱۰ تُن کالا از مبادی گمرکی این استان در فروردین سال جاری گفت: مقصد ۴۸ درصد از کالا‌های صادراتی گلستان کشور ترکمنستان بود.

به گزارش خبرنگار استان‌ها خبرگزاری دانشجو، شهریار شهریاری اظهار کرد: در فروردین ماه امسال حدود ۴۵ هزار تن کالا از گلستان صادر شده که از این میزان، ۲۱ هزار و ۴۴۳ تن کالا به مقصد ترکمنستان ارسال شده است که بیانگر سهم ۴۸درصد از وزن کل کالا‌های صادراتی و سهم ۲۴ درصدی از ارزش کل کالا‌های صادراتی است.

وی گفت: از نظر ارزش صادراتی، بالاترین مقصد صادراتی کالا به کشور قزاقستان تعلق دارد که حدود ۳۰ درصدارزش کالا‌های صادراتی را بخود اختصاص داده است.

وی با بیان ۱۰ قلم کالای اول صادراتی استان در فروردین ماه سال جاری گفت: کریستال یُد در این جدول قرار ندارد و کامپوند پلی اتیلن، پسته فندقی، پلی استایرن، پنیر، تخم مرغ، خوراک آبزیان، سیب درختی، رب گوجه‌فرنگی، لوله‌هاو پروفیل، مفتول آهنی در زمره ۱۰ قلم کالای اول صادراتی استان بوده اند.


وی گفت: ارزش محصولات صادره ۲۷ میلیون و ۳۹۸هزار دلار برآورد می‌شود که از نطر وزنی ۳۶ درصد و از نطر ارزش دلاری ۴۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

شهریاری افزود: در میان کالا‌های صادراتی بیشترین ارزآوری به " کامپوند پلی اتیلن" تعلق دارد که ارزآوری ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دلاری را به همراه داشته است.

شهریاری گفت: بر اساس ارزیابی کارشناسان این اداره کل، ارزش هر کیلوگرم کالای صادراتی از گلستان طی فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثابت و حدود ۶ دهم دلار برآورد می‌شود.

گفتنی است، که گمرک اینچه برون مرکز گمرکات استان گلستان بوده و زیرمجموعه آن پایانه‌های صادراتی در گرگان و گنبدکاووس، گمرک امانات پستی گرگان، گمرک بندرترکمن و گمرک فرودگاه بین المللی گرگان هستند.