به نقل از «تسنیم»

توجیه عجیب وزارت راه؛ باید عوارض جاده ای ۳۰۰ درصد رشد می کرد!

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۰۹۵۳۰

هرچند وقت یکبار مسئولان دولتی با قیافه منطقی و با بهانه‌های مختلفی، مانند هزینه بالای ساخت و نگهداری، تصمیم به افزایش نرخ عوارض آزادراه‌های کشور می کنند. ۰۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۴ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، در بخش حمل و نقل جاده‌ای یکی از موضوعاتی که موجب اعتراض و شکایت مسافران جاده ای شده، عوارض آزادراه‌هابیی است که مدام گران‌تر می‌شود؛ اتفاقی که از ابتدای شهریورماه گذشته و بر اساس ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی رخ داد و نرخ عوارض آزادراهی کشور به طور میانگین 21 درصد افزایش پیدا کرد که با موجی اعتراضات مردمی مواجه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوعی که با نزدیکی به ایام اربعین و بیشتر شدن تردد در جاده‌های جنوبی و غربی کشور موجب تحمیل هزینه‌های بیشتر به زائران شود.

هرچند وقت یکبار مسئولان دولتی با قیافه منطقی از تصمیم افزایش نرخ عوارض آزادراه‌ها با بهانه‌های مختلفی، چون هزینه بالای ساخت و نگهداری سعی در توجیه علت آن کردند و با همین بهانه‌ها آن را به مرحله اجرا رسانده اند.

در پی اعلام خبر این افزایش نرخ و نرخ آن، حداقل عوارض برای تردد خودروهای سواری در آزادراه باغچه مشهد، بخش فریمان به مبلغ 1500 تومان و حداکثر عوارض برای تردد نفتکش ها در آزادراه قم - گرمسار به مبلغ 151 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

 

مشت، نمونه خروار؛ گردنه گیری در پردیس، بی مبالاتی در قزوین

اواخر تابستان سال 97 بود که عوارض آزادراه تهران-پردیس با افزایش 28 درصدی به 4 هزار و 500 تومان رسید و موجب شد تا از حجم تردد مسافران در این مسیر با وجود نیاز شدید ترافیکی در این محور کاسته شود و جاده قدیم تهران رودهن محل رفت و آمد شود.

با وجود این مشکلات امسال بار دیگر، مبلغ این عوارضی با افزایش بیش از 10 درصدی به 5 هزار تومان رسید.

هرچند در دستورالعمل ارسالی وزارت راه و شهرسازی آمده: «خودرو‌های عمومی که بیش از 40 بار از یک عوارضی در طول یک ماه عبور کنند 50 درصد تخفیف می‌گیرند.» وعده ای که تا به مرحله اجرا نرسد از بار روانی ساکنان حاشیه ای آزادراه ها نخواهد کاست. وعده هایی که در سال‌های گذشته بسیار گفته شده و رنگ اجرایی شدن به خود ندیده است.

این دست اتفاقات هرچند فقط در پردیس رخ نمی دهد اما ورود دستگاه قضا در جهت احقاق حقوق عامه می تواند موجبات پیشگیری از تکرار این دست حوادث را بکند.

مطابق دوم اصل 156 قانون اساسی و مواد 22 و 290 قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق عامه به عنوان تکلیفی بر عهده دادستانی کل کشور قرار داده شده است؛ تجربه ای که در مورد آزادراه قزوین-زنجان باعث خوشنودی مردم شد.

اسماعیل صادقی نیارکی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین در زمستان سال 96 به دلیل عدم ارائه خدمات ضروری باوجود دریافت عوارض از دستور به ممنوعیت دریافت عوارض خودرو در عوارضی محور قزوین-زنجان داد.

 

گرانی چندباره و آزادراه‌هایی که هنوز روشنایی ندارند

باید یادآور شد که مقایسه نرخ عوارض آزاد راه در ایران و کشورهای دیگر تنها در شرایطی صحیح است که امکانات برابری بین مردم و جاده‌ها وجود داشته باشد. به عبارت ساده‌تر؛ برای مردمی که با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای این روزها مواجه هستند به یقین پرداخت عوارض بالای آزادراه‌ها سخت و دشوار خواهد بود.

علت اصلی اعتراضات مردم از این برای این است که به نسبت این افزایش اتفاق خاصی نمی افتد و همچنان عیوب و نواقص ترافیکی و زیرساختی در اغلب آزادراه های کشور به قوت خود باقی است و مسافران نسبت به عدم رسیدگی به آسفالت، روشنایی ناکافی، عدم نصب بلوک و نبود علائم هشدار دهنده راهنمایی و رانندگی در مسیر آزادراه‌ها گلایه دارند.

مسئله عدم ایمنی برخی از آزادراه‌ها بار‌ها از سوی کارشناسان حمل و نقل مورد تأکید قرارگرفته اما کمتر اقداماتی از سوی پیمانکاران برای ایمن‌سازی صورت گرفته است.

سید تیمور حسینی، فرمانده پلیس راه کشور درباره عدم نگهداری مناسب از آزادراه های کشور گفت: یکی از مشکلات جدی کمبود روشنایی در آزادراه‌ها است، مسئله ای که جزو مطالبات پلیس و گلایه‌های فراوان مردمی است که باید مورد توجه مسئولان مربوط قرار گیرد.

شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی موظف هستند در قبال مبالغی که به عنوان عوارض از خودروها دریافت می‌کنند خدمات ضروری و رفاهی از جمله آسفالت مناسب و ترمیم نقاط آسیب دیده، روشنایی در طول مسیر، گاردریل مناسب به منظور کاهش آسیب‌های تصادفات، نصب علائم مربوط به مقررات رانندگی و محل های توقف مجاز و تابلوهای هشدار، اطلاع از نقاط حادثه خیز و خدمات دیگر را به مسافران ارائه کنند.

طبق تبصره‏ 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اگر نقصی از راه، باعث ورود خسارت به استفاده کنندگان شود و بر اساس نظر کارشناسان تصادف، نقص راه، موثر در تصادفات باشد، محافظ راه ملزم به جبران خسارت خواهد شد؛ بنابر این محافظ راه حتی اگر ثابت کند که مرتکب هیچ گونه تقصیری نشده یا اوضاع و احوال حادثه برای او ناشناخته است، نمی‏‌تواند از مسئولیت معاف گردد.

 

افزایش عوارض آزادراه ها غیرقانونی است

احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص افزایش نرخ عوارض بزرگراه ها و اعتراضاتی که از سوی مردم و رانندگان در این خصوص به وجود آمده اظهار داشت: شرکت توسعه زیر ساخت که زیر نظر وزارت و شهرسازی است مستقیماً متولی این مساله بوده و وزارت راه و شهرسازی باید پاسخگوی این افزایش قیمت ناگهانی عوارض آزادراه های کشور باشد.

وی با اشاره به توضیحات ناکافی وزارت راه و شهرسازی درباره این موضوع افزود: وضعیت بزرگراه‌های کشور از لحاظ آسفالت و یا تجهیزات جاده‌ای نظیر نور، روشنایی و ... نه تنها تغییری نداشته بلکه بدتر نیز شده است و از همین جهت نمی‌توان منطق پشت این افزایش نرخ عوارض آزادراه ها را درک کرد.

صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز درباره این افزایش میزان عوارض در برخی از آزادراه های کشور، گفت: به طور حتم افزایش میزان عوارض آزادراهی در شرایط کنونی اقدامی غیرقانونی بوده، زیرا این مسئله باید به تأیید و تصویب وزارت راه و شهرسازی برسد.

 

نگرانی از افزایش تلفات جاده ای برای یک تصمیم اشتباه

به طور کلی باید در نظر داشت که انتظار می‌رود در سایه این بی تدبیری و افزایش بی‌رویه و بی منطقی بسیاری از رانندگان ترجیح دهند تا از جاده‌های قدیمی که از هیچ گونه امکانات امنیتی برخوردار نیست، برای تردد استفاده کنند که می تواند عاملی برای افزایش تصادف‌های جاده‌ای و همچنین تلفات انسانی شود.

صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: قطعا افزایش عوارض آزادراه ها به ضرر حمل و نقل جاده ای است، زیرا عملا این مسئله مردم را از آزادراه ها فراری می دهد.

وی تصریح کرد: افزایش عوارض آزادراه ها موجب می شود که بخشی از مردم که توان مالی بالایی ندارند، مجبور به استفاده از جاده های فرعی و قدیمی شوند که این مسئله نتیجه ای جزء افزایش تصادفات، سوخت و حجم ترافیکی نخواهد داشت.

 

توجیه عجیب وزارت راه: باید عوارض جاده ای 300 درصد رشد می کرد

مهدی حیدری، مدیرکل دفتر جذب سرمایه و تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی در خصوص افزایش نرخ عوارض آزادراه‌ها اظهار داشت: بر اساس مفاد مندرج در تبصره (2) ماده‌واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی حوزه راه و ترابری، وزارت راه و شهرسازی از طریق مشارکت با بخش خصوصی نسبت به احداث و توسعه شبکه آزادراه‌ها و ماده (34) آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور وزارت راه و شهرسازی نسبت به محاسبه و تعیین نرخ عوارض جدید آزادراه‌های احداثی توسط بخش خصوصی اقدام و پس از تصویب وزیر راه و شهرسازی نرخ‌های مصوب که طی 15 ماه گذشته و از قبل از آغاز تحریم‌های ظالمانه اخیر بدون تغییر مانده بود، برای اجرا از تاریخ اول شهریورماه امسال به شرکت‌های آزادراهی ابلاغ‌شده است.

مدیرکل دفتر جذب سرمایه و تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی با اشاره به هزینه نگهداری آزادراه‌ها گفت: بر اساس محاسبات انجام‌شده میزان هزینه نگهداری از آزادراه‌ها در سال 98 با فرض حداقل هزینه ضروری نگهداری (سالانه 2 درصد هزینه احداث) برابر با 400 میلیارد تومان است. درحالی‌که درآمد کل آزادراه‌ها از محل عوارض فعلی که صرف نگهداری از آن‌ها می‌شود برابر با 120 میلیارد تومان یعنی کمتر از یک‌سوم حداقل میزان مورد نیاز است.

وی ادامه داد: به‌عبارت‌دیگر برای تأمین حداقل بودجه هزینه نگهداری راه‌ها، عوارض فعلی تردد خودروها باید به میزان 300 درصد رشد کند، درحالی‌که میانگین رشد عوارض در سال 98 فقط 21 درصد تعیین‌شده است.

منبع:راه دانا

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها

R41383/P/S9,1299/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۰۹۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؛ ۱۱۹ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898928