افزایش عوارض حمل جادهای کالاهای ریل پسند
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۱۲۳۳۴
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شهرام آدم نژاد با اشاره به افزایش یک‌درصدی عوارض کرایه حمل کالا از اول شهریور ماه اظهار داشت: یکی از وظایف مهم و پرهزینه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جادهای نگهداری جاده‌های کشور به طول ۲۲۰ هزار کیلومتر است که باید به‌عنوان سرمایه‌های مهم این کشور مورد مراقبت و نگهداری قرار گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: برای نگهداری از این سرمایه ملی سالانه اعتباری حدود ۸ هزار میلیارد تومان نیاز است. لذا برای نگهداری از این شبکه باید یک نظام پایدار تأمین بودجه طراحی شود و این‌طور به نظر می‌رسد که در آینده‌ای نه‌چندان دور در ایران نیز مانند سایر کشورهای توسعه‌یافته بهای خدمات تمام‌شده در جاده‌ها از سوی مردم در قالب عوارض بر سوخت، خودرو و سایر عوارض تأمین‌کننده منافع بهره‌برداران و کاربران تأمین شود. درحالی‌که این هزینه‌ها در حال حاضر از بودجه عمومی کشور تأمین می‌شود.
معاون سازمان راهداری و حمل‌ونقل جادهای تصریح کرد: اگرچه در برخی از سال‌ها میزان تخصیص بودجه نگهداری راه‌ها بهتر از سایر سال‌ها بوده است اما هیچ‌گاه این بودجه به‌طور کامل تأمین نشده است. لذا باید این بهای خدمات به‌عنوان اساس کار خود تعریف شود.
آدم نژاد از طرح این مسئله در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این طرح در مجلس موافقان و مخالفانی دارد اگر به سطحی برسد که در مجلس مورد پیگیری قرار گیرد در آٖن زمان می‌توان انتظار یک تغییر اساسی در سطح سرویس جاده‌ها و مسئله ایمنی راه‌ها را داشت.
وی با بیان اینکه یکی از منابع تأمین منابع مورد نیاز نگهداری راه‌ها عوارض جابجایی کالا است گفت: عوارض تن کیلومتر معادل ۳ درصد هزینه حمل از کالایی که در سطح جاده‌های کشور و عمدتاً از طریق حمل‌ونقل جادهای صورت می‌گیرد اخذ می‌شد که طبق مصوبه جدید شورای اقتصاد میزان عوارض به ۴ درصد افزایش یافت و به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جادهای ابلاغ شد.
آدم نژاد در ادامه بیان داشت: رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جادهای نیز برای جلوگیری از شتاب‌زدگی در اجرای این مصوبه فرصت منطقی را در اختیار صاحبان کالا و شرکت‌های حمل‌ونقل برای برنامه‌ریزی و مرور قراردادها قرار داد تا از اول شهریورماه با آمادگی کامل این طرح اجرا شود.
معاون سازمان راهداری و حمل‌ونقل جادهای با اشاره به تأثیر این مصوبه بر افزایش کرایه حمل گفت: باید توجه داشت که نرخ کرایه حمل توافقی است اما به دلیل مازاد کامیون نسبت به بار در کشور این توافق همواره رو به کمتر است.
وی در پاسخ به این سؤال که عوارض جابجایی کالا چه قدر با نرخ واقعی فاصله دارد؟ ابراز داشت: در این خصوص هدف‌گذاری صورت نگرفته است؛ اما نمی‌توان انتظار داشت که تمام عوارض حمل کالا از حمل‌ونقل جادهای اخذ شود، بلکه باید مطلوبیت حمل به سمت حمل‌ونقل ریلی تغییر یابد به‌طوری‌که عوارض جادهای نسبت به ریلی کمتر نباشد.آدم نژاد بابیان اینکه «بسیاری از بارهایی که در کشور حمل می‌شود بارهای ریل پسند هستند» خاطرنشان کرد: مفهوم ریل‌پسند به معنی حمل بارهای حجیم در مسافت‌های طولانی است که می‌توانستند توسط ریل حمل شوند.
معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جادهای تأکید کرد: ما باید این عوارض را از تمام کاربران جاده اخذ کنیم به‌طوری‌که فقط شامل حمل کالا نشود بلکه بخشی از آن از طریق سوخت گازوئیل دریافت و امیدواریم بخشی دیگر از بنزین اخذ شود.
وی با اشاره به افزایش یک‌درصدی عوارض حمل‌ونقل کالا از طریق جاده اظهار داشت: اگرچه امروز این رقم به ۴ درصد رسیده است اما واقعیت این عدد باید به عدد مالیات بر ارزش‌افزوده برسد.
آدم نژاد همچنین با اشاره به نحوه اقدامات و کمکی که بخش جادهای می‌تواند برای افزایش سهم ریلی انجام دهد گفت: فعالیت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جادهای به‌طور غیرمستقیم می‌تواند بر افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی در کشور کمک کند. به‌طوری‌که در نظر داریم عوارض حمل جادهای در مناطقی که مد حمل‌ونقل ریلی برای حمل حجم انبوه کالا فراهم است را افزایش دهیم.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۱۲۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت جهاد تذکر گرفت؛ جلوگیری از صادرات جهت تنظیم بازار ممنوع است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی عبادی معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهوری در خصوص نامه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اخذ عوارض ۶۰ درصدی از سیب زمینی و ایجاد موانع صادراتی اعلام کرد که وضع مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است.
در این نامه آمده است: عطف به مکاتبه اتاق ایران به شماره ۱۰/۱/۱۷۴۱ ص مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ با موضوع اخذ عوارض معادل ۶۰ درصد ارزش صادراتی و عدم رعایت آئین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» و پیرو مکاتبه شماره ۵۳۲۴۱/۱۹۵۰۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵، در خصوص فرایند قانونی وضع عوارض صادراتی بر کالاها اعلام می‌دارد.
اولاً، به موجب ماده (۳۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، «هرگونه وضع مالیات با عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیر یارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است…»
ثانیاً، وفق تبصره اصلاحی ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، «کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام می‌گردد؛
ثالثاً، وفق ماده (۶) آئین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به شماره ۱۷۹۷۶ ات ۶۱۱۳۴ ه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ مقررات بدون ثبت و انتشار آنها در پایگاه مذکور لازم‌الاجرا نخواهد بود.
لذا مقتضی است ضمن همکاری مؤثر در رعایت احکام قانونی مذکور به قید فوریت در خصوص رفع هرگونه موانع در صادرات کالاها بدون طی فرایند قانونی اقدام فرمائید.
پیش از این نیز دبیر هیأت مقررات زدایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به گمرک ضمن تذکر به اعمال این سیاست، تاکید کرده بود که «تغییر در عوارض صادراتی سیب زمینی را باید زودتر به فعالان اقتصادی اطلاع می‌دادید.»
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد