به نقل از «ایسکانیوز»

معاون وزیر راه و شهرسازی: حمل کالا باناوگان دریایی خارجی مشمول ۱۰ درصد عوارض است

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۱۶۶۰۷

به گزارش ایسکانیوز؛ داود کشاورزیان در جلسه شورای عالی ترابری در پاسخ به گلایه بخش خصوصی حمل‌ونقل مبنی بر اینکه قانون اشاره‌ای به اخذ ۱۰ درصد از کرایه حمل دریایی نداشته است، تصریح کرد: در مشروح نتایج و بررسی‌های انجام گرفته در زمان تصویب قانون فوق‌الذکر مشخص شد هدف اصلی اجرای این قانون، اخذ ۱۰ درصد کرایه حمل دریایی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: همچنین در قانون به صراحت اعلام شده که کرایه حمل کالا در مقصد بر اساس نرخ متعارف توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تعیین می‌شود. لذا با توجه به این توضیحات اگر مستنداتی مبنی بر اجحاف و اخذ ۵۰ درصد کرایه وجود دارد، توسط تشکل‌های حمل‌ونقلی ارائه شود تا پیگیری‌های لازم به طور شخصی از سوی بنده انجام گیرد.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خاطرنشان کرد: اگر آیین‌نامه خلاف قانون باشد به طور حتم مورد اعتراض مجلس قرار می‌گرفت اما در زمان جمع بندی تصویب شد که حوزه دریایی نیز شامل این قانون می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به صحیح یا اشتباه، یا نیاز به اجرای قانونی که ۲۰ سال قبل نوشته شده گفت: این امر دیگری است که باید از طریق ارائه یک ماده واحده جدید انجام گردد. ظاهرا نگرانی فعالان بخش خصوصی حمل‌ونقل حاکی از این است که تمامی اطلاعات از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اخذ می‌شود.

کشاورزیان با بیان اینکه طبق قانون سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مرجع است، گفت: می‌توانیم نشستی با حضور سازمان بنادر و دریانوردی، انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی با استناد به مدارک و مستندات داشته باشیم.

در ادامه محمدجواد عطرچیان دبیر انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی بیان داشت: این قانون در راستای حمایت از ناوگان ملی و تشویق تجار و بازرگانان برای استفاده از آن مصوب شده است. به طور مثال ترکیه اجازه تخلیه و بارگیری به ناوگان ایرانی در برخی بنادر خود را نمی‌دهد.

مدیرکل سابق دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تاکید کرد: مساله مورد نظر بخش خصوصی و تشکل‌ها عمدتا مربوط به ترانشیپمنت در کشورهای همسایه است و باید مد نظر قرار گرفتن مبدا اصلی در اظهارنامه و اسناد اعتباری مورد بحث قرار گیرد.

وی با اشاره به مشکلات مروبط به بحث و برررسی در کمیسیون‌های فرعی تصریح کرد: قانون‌گذار، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای را سازمان مرجع تعیین کرده و سازمان راهداری بر اساس بودن و نبودن ناوگان ملی را نه تنها از طریق شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بلکه باید از تشکل‌ها نیز استعلام کند. اما الان از کشتیرانی و شبکه محدودتری استفاده می‌شود که باید مراجع استعلام افزایش یابد.

امید ملک، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: صرف نظر از اینکه قانون به حمل‌ونقل دریایی در مورد اخذ ۱۰ درصد کرایه، اشاره‌ای نکرده است و فقط برای ناوگان جاده‌ای محسوب می‌شود، روالی که هم اکنون در پیش گرفته شده با اصل رقابت مقایرت دارد.

وی افزود: صنایع نساجی و خودروسازی هم جزء صنایع ملی محسوب می‌شوند لذا نمی‌توانیم تمام صنایع را به نفع یک صنعت با نام کشتیرانی جریمه کنیم. ضمنا سازمان بنادر به عنوان عالی ترین مرجع در حوزه دریایی ایران در برابر رفتار تبعیض آمیز مسئول است با پرچم‌های مختلف پرهیز کند.

ملک تصریح کرد: این قانون ممکن است زمانی در راستای بهبود وضعیت کشتیرانی خوب بوده اما الان مخل فضای کسب و کار است.

متن تبصره ۲ قانون ماده واحده «مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی» مصوب ۱۲ تیرماه ۱۳۷۳:

‌تبصره ۲ـ کالاهای ایرانی که در صورت وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور می‌شوند مشمول پرداخت عوارضی به میزان ۱۰ درصد کل‌کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهد بود که در زمان صدور مجوزهای حمل کالا توسط وزارت راه و ترابری اخذ و به حساب‌خزانه واریز می‌شود.

منبع: مهر

402

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۱۶۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر دفاع روسیه بازداشت شد

 به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری تاس، کمیته تحقیقات روسیه گزارش داد که یکی از معاونین وزیر دفاع روسیه که مظنون به دریافت رشوه است، بازداشت شده و رئیس جمهور روسیه در جریان جزییات این پرونده قرار گرفته است.
 

شب گذشته مشخص شد که تیمور ایوانف، معاون وزیر دفاع روسیه، که مظنون به دریافت رشوه است بازداشت شده و تحت بازجویی سازمان‌های مجری قانون قرار دارد.

به گفته یک مقام نزدیک به نهاد‌های اجرای قانون روسیه، عملیات بازداشت این مقام وزارت دفاع بیشتر از یک ماه است که توسط ماموران سرویس امنیت فدرال و کمیته تحقیقات آماده شده بود.

به گفته یک منبع دیگر، علاوه بر ایوانف، چند نفر دیگر نیز بازداشت شده‌اند که کمیته تحقیقات آن‌ها را در انتقال پول دخیل می‌داند. احتمالاً صحبت بر سر تخلفات در اجرای قرارداد‌های ساختمانی در وزارت دفاع است.

یک مقام کمیته تحقیقات یادآور شد که طبق قانون ۲۹۰ قوانین جزایی فدراسیون روسیه "دریافت رشوه" تا ۱۵ سال زندان مجازات دارد و مقام، رتبه و مبالغ شرایط کلیدی در بررسی ماهوی پرونده تاثیری نداشته و فرد متخلف از این اتهامات مصونیتی نخواهد داشت.

سازمان‌های مجری قانون روسیه، شامل سرویس امنیت فدرال، وزارت امور داخلی و کمیته تحقیقات - به طور فزاینده‌ای درگیر چنین پرونده‌هایی است و از توانایی و اختیارات جدی در این زمینه برخوردار هستند.

بازداشت تیمور ایوانف عصر روز سه شنبه مشخص شد. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین نیز گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از بازداشت معاون وزیر دفاع مطلع شده و در جریان جزییات این پرونده قرار گرفته است.

ایوانف در ۱۵ آگوست سال ۱۹۷۵ در مسکو به دنیا آمد. او تا سال ۲۰۱۲ در شرکت‌های مجتمع سوخت و انرژی کشور کار می‌کرد و بعداً معاون رئیس دولت منطقه مسکو شد. او از مارس سال ۲۰۱۳ تا زمان انتصاب خود به عنوان معاون وزیر دفاع در سال ۲۰۱۶، سمت مدیر کل یک شرکت تخصصی در زمینه ساخت مسکن برای پرسنل نیرو‌های مسلح روسیه را بر عهده داشت.