معاون وزیر راه و شهرسازی: حمل کالا باناوگان دریایی خارجی مشمول ۱۰ درصد عوارض است

به گزارش ایسکانیوز؛ داود کشاورزیان در جلسه شورای عالی ترابری در پاسخ به گلایه بخش خصوصی حمل‌ونقل مبنی بر اینکه قانون اشاره‌ای به اخذ ۱۰ درصد از کرایه حمل دریایی نداشته است، تصریح کرد: در مشروح نتایج و بررسی‌های انجام گرفته در زمان تصویب قانون فوق‌الذکر مشخص شد هدف اصلی اجرای این قانون، اخذ ۱۰ درصد کرایه حمل دریایی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: همچنین در قانون به صراحت اعلام شده که کرایه حمل کالا در مقصد بر اساس نرخ متعارف توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تعیین می‌شود. لذا با توجه به این توضیحات اگر مستنداتی مبنی بر اجحاف و اخذ ۵۰ درصد کرایه وجود دارد، توسط تشکل‌های حمل‌ونقلی ارائه شود تا پیگیری‌های لازم به طور شخصی از سوی بنده انجام گیرد.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خاطرنشان کرد: اگر آیین‌نامه خلاف قانون باشد به طور حتم مورد اعتراض مجلس قرار می‌گرفت اما در زمان جمع بندی تصویب شد که حوزه دریایی نیز شامل این قانون می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به صحیح یا اشتباه، یا نیاز به اجرای قانونی که ۲۰ سال قبل نوشته شده گفت: این امر دیگری است که باید از طریق ارائه یک ماده واحده جدید انجام گردد. ظاهرا نگرانی فعالان بخش خصوصی حمل‌ونقل حاکی از این است که تمامی اطلاعات از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اخذ می‌شود.

کشاورزیان با بیان اینکه طبق قانون سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مرجع است، گفت: می‌توانیم نشستی با حضور سازمان بنادر و دریانوردی، انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی با استناد به مدارک و مستندات داشته باشیم.

در ادامه محمدجواد عطرچیان دبیر انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی بیان داشت: این قانون در راستای حمایت از ناوگان ملی و تشویق تجار و بازرگانان برای استفاده از آن مصوب شده است. به طور مثال ترکیه اجازه تخلیه و بارگیری به ناوگان ایرانی در برخی بنادر خود را نمی‌دهد.

مدیرکل سابق دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تاکید کرد: مساله مورد نظر بخش خصوصی و تشکل‌ها عمدتا مربوط به ترانشیپمنت در کشورهای همسایه است و باید مد نظر قرار گرفتن مبدا اصلی در اظهارنامه و اسناد اعتباری مورد بحث قرار گیرد.

وی با اشاره به مشکلات مروبط به بحث و برررسی در کمیسیون‌های فرعی تصریح کرد: قانون‌گذار، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای را سازمان مرجع تعیین کرده و سازمان راهداری بر اساس بودن و نبودن ناوگان ملی را نه تنها از طریق شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بلکه باید از تشکل‌ها نیز استعلام کند. اما الان از کشتیرانی و شبکه محدودتری استفاده می‌شود که باید مراجع استعلام افزایش یابد.

امید ملک، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: صرف نظر از اینکه قانون به حمل‌ونقل دریایی در مورد اخذ ۱۰ درصد کرایه، اشاره‌ای نکرده است و فقط برای ناوگان جاده‌ای محسوب می‌شود، روالی که هم اکنون در پیش گرفته شده با اصل رقابت مقایرت دارد.

وی افزود: صنایع نساجی و خودروسازی هم جزء صنایع ملی محسوب می‌شوند لذا نمی‌توانیم تمام صنایع را به نفع یک صنعت با نام کشتیرانی جریمه کنیم. ضمنا سازمان بنادر به عنوان عالی ترین مرجع در حوزه دریایی ایران در برابر رفتار تبعیض آمیز مسئول است با پرچم‌های مختلف پرهیز کند.

ملک تصریح کرد: این قانون ممکن است زمانی در راستای بهبود وضعیت کشتیرانی خوب بوده اما الان مخل فضای کسب و کار است.

متن تبصره ۲ قانون ماده واحده «مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی» مصوب ۱۲ تیرماه ۱۳۷۳:

‌تبصره ۲ـ کالاهای ایرانی که در صورت وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور می‌شوند مشمول پرداخت عوارضی به میزان ۱۰ درصد کل‌کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهد بود که در زمان صدور مجوزهای حمل کالا توسط وزارت راه و ترابری اخذ و به حساب‌خزانه واریز می‌شود.

منبع: مهر

402

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۱۶۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات مالیات بر عایدی سرمایه برای طلا، مسکن و خودرو اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی موحدی بک نظر با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۹۰ کشور به عنوان پایه مالیاتی تعریف شده است، اظهار کرد: معنای آن هم مالیاتی است که بر ما به التفاوت قیمت خرید و فروش وضع می‌شود.

وی افزود: خرید یک خانه به قیمت پنج میلیارد و فروش آن به قیمت شش میلیارد، عایدی یک میلیاردی برای صاحبخانه دارد که مالیات مربوط به آن است البته تعدیل تورمی هم داریم و اثر تورم بر اساس داده‌های بانک مرکزی از آن کسر خواهد شد.

موحدی بک نظر با بیان اینکه دلالان، سفته‌بازان و سودجویان بازارهایی مثل ملک، خودرو، رمزارز و ارز و سکه، باید از مالیات بر عایدی سرمایه بترسند، حتماً هم باید بترسند گفت: مردم عادی نباید از این قانون بترسند، چون در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، چهار قلم دارایی یعنی املاک با انواع کاربری و سرقفلی، خودرو، سکه و طلا و جواهرات و همچنین رمزارزها در نظر گرفته شده‌اند.

سخنگوی سازمان مالیاتی خاطرنشان کرد: کسانی که می‌خواهند خانه بهتری بخرند، مشمول این مالیات نمی‌شوند، انتقال خانه به فرزندان و خرید خودروی جدید هم مشمول قانون مذکور نیست.

خرید ۱۰۰ خودرو هم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شود

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، وی ادامه داد: اگر کسی ۱۰۰ دستگاه خودرو هم بخرد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شود مگر زمانی که بخواهد آن‌ها را بفروشد و سودی کرده باشد.

موحدی بک نظر گفت: در این طرح کسانی که برای خود، همسر و فرزندانشان خودرو خریداری می‌کنند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی اظهارکرد: سه سال فرصت تنفس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده که بعد از تصویب قانون شروع می‌شود؛ بر این اساس تا سه سال، مالکان اموال مشمول قانون، می‌توانند آنچه دارند را بفروشند بدون اینکه مالیاتی به سود آن‌ها تعلق بگیرد.

چه مشاغلی مالیات نمی‌دهند؟

وی با بیان اینکه طبق ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، کشاورزان مشمول مالیات نیستند که شامل انواع و اقسام رسته‌ها از جمله دامپروری و زنبورداری هم هست عنوان کرد: بخشی از معافیت‌ها، شامل پایه‌های مالیاتی هم می‌شود که از آن جمله می‌توان به سود بانکی اشاره کرد؛ حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور، یا مشمول مالیات نیست یا معاف از مالیات است.

موحدی بک نظر گفت: حساب‌های شخصی و تجاری سلبریتی‌ها شناسایی شده و حتی شرکت‌های تبلیغاتی همکار با آن‌ها هم مورد رصد هستند و بعضی از آن‌ها مالیات هم می‌دهند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: منکر فرار مالیاتی نیستیم، ولی همه تلاش سازمان این است که با بهره‌گیری از همه پایگاه‌های اطلاعاتی موجود، حساب‌های تجاری را شناسایی و از آن‌ها مالیات بگیرد.

وی با بیان اینکه این سازمان مجری قانون است و اینگونه نیست که تضمین بدهد فلان مقدار مالیات جمع‌آوری کند گفت: شاید فسادی در گوشه‌ای باشد یا مالیات ناعادلانه‌ای هم ثبت شده باشد، ولی همه تلاش سازمان امور مالیاتی این است که عدالت مالیاتی را محقق کند.

امسال فروش زیر ۱۸ میلیارد تومان مشمول اقساط می‌شوند

موحدی بک نظر خاطرنشان کرد: کسانی که امسال فروش زیر ۱۸ میلیارد تومان سالیانه داشته باشند، مشمول تبصره ۱۰۰ می‌شوند و مالیات محاسبه شده برای آن‌ها به صورت قسطی دریافت می‌شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: طبق مطالعات انجام شده در سال ۱۴۰۰ معادل ۸۸ درصد سهم مالیات کشور توسط پنج درصد مؤدیان پرداخت شده که بیشتر آن‌ها شرکت‌های بزرگ هستند.

او ادامه داد: این شرکت‌ها به خاطر شفافیت بیشتری که دارند و تمرکز بیشتری هم که سازمان امور مالیاتی روی آن‌ها دارد، مالیات درستی پرداخت می‌کنند، ولی بخشی از معافیت آن‌ها بر اساس قانون است، البته پیشنهاداتی برای سقف گذاری روی معافیت‌ها داشته‌ایم.

موحدی بک نظر خاطرنشان کرد: در اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم هم بخشی دیگر از ساماندهی مالیاتی و کاهش معافیت‌ها را دنبال می‌کنیم.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اقتصاد غیر شفاف یا غیر رسمی، امر پسندیده‌ای نیست و بر اساس برآوردهای بین‌المللی، حتی در آمریکا هم حدود هشت درصد اقتصاد به همین شکل جریان دارد عنوان کرد: این رقم برای سوئد ۱۲ و برای ایتالیا ۲۲ درصد و در ایران حدود ۱۸ درصد است.

او تصریح کرد: بسیاری از کشورها با استفاده از ابزارهای مالیاتی و اقتصادی، به دنبال کاهش اقتصاد غیر رسمی هستند، مثلاً مالیات بر عایدی سرمایه در آمریکا از ۱۰۰ سال قبل اجرایی شده است.

موحدی بک نظر گفت: در این بین، بستر مناسب برای ثبت اطلاعات، موجب افزایش شفافیت و کاهش اقتصاد غیر رسمی خواهد شد، ولی هیچ وقت رقم آن صفر نمی‌شود.

اتباع خارجی هم مشمول مالیات می‌شوند

وی ادامه داد: هر فرد خارجی که بخواهد داخل ایران فعالیت کند، مشمول قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود و در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، تمام اشخاص حقوقی و حقیقی غیر ایرانی، مشمول می‌شوند.

طلافروشان مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند

موحدی بک نظر تصریح کرد: اعتراض طلافروشان از ابتدای دی ماه سال گذشته شروع شده که مربوط به حوزه مالیات نیست بلکه به ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت اعتراض دارند البته تعامل خوبی میان سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت و ستاد قاچاق کالا و ارز وجود دارد تا اگر طلافروشان تاییدیه سامانه جامع تجارت را داشته باشند، نیازی به ثبت مجدد اطلاعات در سامانه مؤدیان نباشد.

او گفت: طلافروشان خیالشان راحت باشد که اگر اطلاعات موجودی طلای خود را ثبت کنند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد، چون اصولاً آن قانون مربوط به افراد غیر تجاری است.

طلای زینتی تا ۱۵۰ گرم معاف از مالیات بر عایدی سرمایه است

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه طلای مورد استفاده افراد مثل انواع زیورآلات مورد استفاده، تا ۱۵۰ گرم به ازای هر فرد مشمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود، خاطرنشان کرد: بیش از این مقدار هم مربوط به زمانی است که مدت زمانی از آن بگذرد و فرد قصد فروش آن را داشته باشد.

کد خبر 6099529 سمیه رسولی