ساماندهی عوارض جاده ای در دستور کار دولت و مجلس
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۲۱۱۱۸
به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس، حمید بنایی افزود: سرمایه گذاری بخش خصوصی و بانک ها در ایجاد آزادراهها و بزرگراه ها اقدامی مطلوب و لازمه توسعه این بخش است اما افرایش بی رویه عوارض جاده ای موجب بروز مشکلاتی برای مردم شده است.
وی تصریح کرد: انتظار مردم در عوض پرداخت عوارض جاده ای، ایمن سازی مسیر، در نظر گرفتن ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ، اﺟﺮای روﺷﻨﺎﻳﻲ راهها و نصب علایم و هشداردهنده های لازم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: این در حالی است که در بیشتر محورهای مواصلاتی دارای عوارض جاده ای؛ که عوارض بالایی هم دریافت می شود به این مسائل توجه چندانی نمی شود.
وی از تشکیل کارگروهی از کمیسیون عمران مجلس و وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی و نظارت بیشتر بر نرخ عوارض جاده ای در هفته آینده خبر داد.
نایب رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس، دریافت عوارض جاده ای را با هدف جبران هزینه کرد بخش خصوصی در ایجاد آزادراه ها و بزرگراه ها دانست و گفت: حذف عوارض جاده ای به دلیل کمبود اعتبارات دولت برای پرداخت هزینه‌کردهای بخش خصوصی در ایجاد بزرگراه و آزادراه ها، ممکن نیست.
بنایی با بیان اینکه دولت و از جمله وزارت راه و شهرسازی باید برای کاهش و تعدیل نرخ عوارض گران جاده ای و کاهش تحمیل آن بر مردم یارانه در نظر بگیرند.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: واقعی‌سازی نرخ عوارض آزادراهها در کنار شناورسازی آن، می تواند بسیاری از نارضایی های عمومی در خصوص عوارض گران را کاهش دهد.
از 210 هزار کیلومتر راه کشور، 34 هزار کیلومتر آن به محورهای شریانی اختصاص دارد که بیش از 70 درصد ترافیک و حمل و نقل جاده ای در آن انجام می شود و از این مقدار 2500 کیلومتر آزادراه و بیش از 15 هزار کیلومتر آن بزرگراه است و هم اکنون ساخت بیش از هفت هزار کیلومتر بزرگراه در دست ساخت است.
7545/2095/5132
خبرنگار: فهیمه نعمتی شهری ** انتشار دهنده: علی اصغر ایزدی
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۲۱۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احکام مالیاتی قانون ساماندهی کولبری و ملوانی ابلاغ شد
به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی سبحانیان در بخشنامه‌ای احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری) و (ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به شرح زیر ارسال می‌شود:
ماده ۱ -
تبصره (۲) - سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده سالانه به میزان ده درصد (۱۰) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌شود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها موضوع بند «ث» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی است.
پس از سال پنجم اجرای این قانون تولید کنندگان و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف سی درصدی (۳۰) از عوارض و حقوق ورودی سالانه تا سقف یک درصد (۱) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند.
ماده ۲ - به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چارچوب تجارت رسمی کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف هستند در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود لکن مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن هستند.
تبصره ۱- اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (۲۰) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده به گونه‌ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ گردد. مطابق آئین نامه‌ها یا دستورالعمل‌ها و شاخص‌هایی که در چارچوب قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در طول اجرای این قانون مجاز است.
تبصره ۲ - امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق به کالاهای وارداتی موضوع این ماده، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز است.
ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صد درصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد (۶۰٪) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان پرداخت‌های حمایتی، هدفمند تأمین زیر ساخت‌های مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار بیست درصد (۲۰) برای زیرساخت‌های اقتصاد مرز تجهیز بازارچه‌های مرزی تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک و بیست درصد (۲۰٪) برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق انسداد معابر و خلاءهای مرزی خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا در مناطق مشمول هزینه می‌گردد.
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!