تشکیل کارگروهی از دولت و مجلس برای ساماندهی نرخ عوارض جاده ای/عوارض گران صدای مردم را درآورده است
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۱۷۶۹۱
تیننیوز |
حمید بناییبا اشاره برخی نارضایتی ها در خصوص نرخ بالای عوارض جاده ای ، گفت: همسو نبودن کیفیت خدمات ارایه شده در راه ها با نرخ گران عوارض جاده ای مورد انتقاد نمایندگان نیز است.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی ، با بیان اینکه اخذ عوارض جاده ای برای جبران هزینه کرد بخش خصوصی در ایجاد آزادراه ها و بزرگراه های کشور صورت می گیرد، تصریح کرد: اینکه بخواهیم عوارض جاده ای را حذف کنیم ممکن نیست، زیرا دولت بودجه ای برای پرداخت هزینهکردهای بخش خصوصی در ایجاد بزرگراه و آزادراه های کشور ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر اینکه حضور بخش خصوصی و حتی بانک ها در ایجاد آزادراه ها و بزرگراه ها امر مطلوبی است، اما افرایش بی رویه عوارض جاده ای جای بحث دارد، تصریح کرد: انتظار مردم در عوض پرداخت عوارض جاده ای، ایمن سازی مسیر، در نظر گرفتن ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ روﺷﻨﺎﻳﻲ راه ﻫﺎ و نصب علایم و هشداردهنده های لازم است که این موضوع در بسیاری از جاده ها لحاظ نشده اما اخذ عوارض گران ادامه دارد.
ضرورت پرداخت یارانه برای کاهش نرخ عوارض جاده ای
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه دولت به ویژه وزارت راه و شهرسازی برای کاهش بار عوارض گران جاده ای باید یارانه ای برای این مهم در نظر بگیرد، افزود: با توجه به نارضایتی های عمده مردم در مسیرهای پرتردد از اخذ عوارض گران تعدیل این نرخ ها باید در دستور کار قرار بگیرد.
وی از ضرورت تشکیل کارگروهی متشکل از کمیسیون عمران و وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی نرخ عوارض جاده ای خبر داد و گفت: به طور حتم هفته آتی پیشنهاد تشکیل این کمیته برای کاهش فشار عوارض جاده ای بر مردم مطرح و در اسرع وقت این کمیته تشکیل جلسه خواهد داد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: واقعیسازی نرخ عوارض آزادراهها در کنار شناورسازی آن می تواند از نارضایتی های بسیار در خصوص عوارض گران بکاهد.
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۱۷۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حسینی: دولت به موضوع انتخاب رئیس مجلس دوازدهم ورود نمیکند
معاون پارلمانی رئیسجمهور گفت: دولت به هیچ وجه به موضوع ترکیب هیات رئیسه و ریاست مجلس دوازدهم ورود نمیکند.
به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، درباره اهمیت دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در مجموع تکلیف ۴۵ کرسی باقی مانده در دور دوم انتخابات مشخص میشود که در تهران ۱۶ کرسی خالی مانده است که کرسیهای تهران اهمیت زیادی دارد، زیرا نمایندگان تهران گرفتاریهای نمایندگان شهرستان را ندارند و میتوانند در مسائل کلان کشور و ملی نقش آفرین باشند و وقت بیشتری برای تهیه طرحها و لوایح بگذارند. آنها میتوانند در ترکیب هیات رئیسه مجلس و روسای کمیسیونها تاثیر زیادی داشته باشند. این نمایندگان و سایر نمایندگان باقی مانده در دو دوم اهمیت و نقش مهمی در مجلس دارند.
وی افزود: امیدوارم همانطور که در دور اول مردم حضور داشتند، در دور دوم هم مشارکت کنند به خصوص که در این دور انتخاب راحتتر است و در یک حوزه، مردم از بین دو نفر باید یک نفر را انتخاب کنند. بی تفاوتی سزوار نیست. مردم میتوانند تحقیق کرده و فرد اصلح را انتخاب کنند. مردم کمک کنند افراد اصلح با پشتوانه رای بالا انتخاب شوند.
حسینی در پاسخ به این پرسش که دولت نظری درباره ترکیب هیات رئیسه و ریاست مجلس دوازدهم دارد؟ گفت: نه، دولت به هیچ وجه به این مساله ورود نمیکند. خط مشی رئیس جمهور این بوده که در انتخابات فهرست نداشته باشد در حالیکه در دورههای قبل دولتها اینگونه نبوده اند. دولت، انتخاب را به خود مردم واگذار کرده و مردم در انتخاب حود نشان دادند، کسانی که همراهی بیشتری با دولت دارند، پایگاه مردمی بهتری دارند.
وی در پایان گفت: امیدوارم با تعامل سازنده دولت و مجلس، کارهای اساسی انجام شود. اولویت ما اقتصاد است و به این مساله بها داده شود و لوایح یک فوریتی و دو فوریتی دولت. زودتر در دستور کار مجلس قرار گیرد.