◄ اخذ حق دسترسی از ناوگان باری جاده‌ای ضروری است
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۲۸۲۱۷
تین‌نیوز |
سیدمرتضی ناصریان*:مشارکت و سرمایه‌گذاری غیردولتی در پروژه‌های زیربنایی راه و ترابری تاکنون غالباً در پروژه‌های آزادراهی بوده است و به ندرت در برخی پروژه‌های بندری، فرودگاهی و ریلی صورت گرفته است. جای سوال است که چرا با وجود تعدد پروژه‌های راهسازی، مشارکت و سرمایه‌گذاری غیردولتی فقط برای آزادراه‌ها استفاده شده است؟
مهمترین قانون و مقرراتی که مبنای مشارکت با سرمایه‌گذاران غیردولتی برای ساخت آزادراه‌ها قرار گرفته است، قانون و آئین‌نامه اجرایی احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه وترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع پولی و مالی کشور است که در سال 1366 تصویبو در سال 1394 آیین‌نامه‌اجرایی آن تجدید شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بخشی از پاسخ به سوال فوق مربوط به متن قانون و آیین‌نامه مزبور است که شرایط مشارکت در پروژه‌های راهسازی را بیان نکرده است و از سوی دیگر فقدان منبع تامین درآمد برای پروژه‌های راهسازی امکان عقد قرارداد مشارکتی را منتفی می‌کند زیرا در کشور ما اخذ حق عبور در شبکه ریلی (با عنوان حق دسترسی به شبکه) رایج است ولی در شبکه جاده‌ای صرفاً در آزادراه‌ها صورت می‌گیرد.
البته بند چهارم سیاست‌های کلی بخش حمل‌ونقل، قانون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، آیین‌نامه سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در راه و راه‌آهن و ماده 30 قانون دائمی کردن احکام برنامه‌های توسعه اجازه قانونی اخذ حق عبور برای تامین هزینه نگهداری شبکه جاده‌ای و توسعه جاده‌ها را داده است. ولی این مواد قانونی (که مشابه آن در قوانین برنامه چهارم و پنجم نیز وجود داشته است)، تاکنون اجرا نشده است. اجرای ماده قانونی اخیر (ماده 30 قانون دائمی کردن احکام برنامه‌های توسعه) برای گشایش در تامین مالی عموم جاده‌ها و امکان واگذاری برخی از پروژه‌های بزرگراهی به سرمایه‌گذاران و همچنین امکان اخذ عوارض در جاده‌های موجود و امکان واگذاری نگهداری شبکه جاده‌ای به سرمایه‌گذاران لازم است. برای تاکید در این خصوص و الزام قانونی آن متن ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی برای تعیین سهم بهینه راه و راه‌آهن نقل می‌شود:
ماده 2- وزارت راه و ترابری مکلف است در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای کشور نسبت به احداث راه‌های عمومی کشور از طریق بخش غیردولتی اقدام کند.
تبصره 1- احداث راه‌های عمومی کشور با مجوز وزارت راه و ترابری با هدف بهره‌برداری انتفاعی برای مدت معین توسط بخش غیردولتی و یا با مشارکت وزارت یاد شده مجاز است.
تبصره 2- دستورالعمل نحوه اخذ مجوز و شرایط متقاضیان احداث راه‌های عمومی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت راه و ترابری تهیه و به اطلاع عموم خواهد رسید.
شایان ذکر است تهیه دستورالعمل مزبور در سال 1392 آغاز و متن اولیه‌ای نیز تهیهولی رها شده است.
اخذ عوارض از استفاده کنندگان از شبکه ترابری از نظر اقتصاددانان روشی منطقی است تا هر استفاده کننده سهمی از هزینه‌هایی را که به شبکه و دیگر افراد جامعه تحمیل می‌کند (انتشار آلاینده‌ها، اشغال ظرفیت، استهلاک زیرساخت و...) برعهده گیرد و امکان مدیریت بر تقاضای ترابری را ایجاد می‌کند و در مراجع مختلف تخصصی مقادیر عوارض جاده‌ای رایج در دیگر کشورها و معیارهای تعین عوارض بحث شده است.
هزینه سنگین تعمیر و نگهداری جاده‌ها به قدری است که به اذعان مسئولین سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌ها با روش‌های درآمدی کنونی آن سازمان، حدود یک سوم هزینه لازم برای نگهداری مناسب شبکه جاده‌ای قابل تامین و مصرف است! و این کمبود نگهداری به معنای استهلاک تدریجی شبکه جاده‌ای کشور (از دست رفتن دارایی‌های موجود) و همچنین کاهش اجباری سرعت و یا افزایش ناامنی جاده‌ها می‌باشد. از سوی دیگر اغلب استهلاک شبکه جاده‌ای ناشی از عبور کامیون‌های باری است نه عبور اتوبوس و سواری. لذا باید اخذ حق دسترسی به شبکه جاده‌ای از حمل‌ونقل باری را جدی گرفت و گرنه با افزایش تدریجی طول شبکه جاده‌ای و هزاران کیلومتر بزرگراه که در دست اجراست، معضل نگهداری شبکه جاده‌ای بحرانی‌تر می‌شود. اکنون در شبکه ریلی از عبور قطارهای باری حق دسترسی به شبکه اخذ می‌شود ولی در شبکه جاده‌ای این حق دسترسی اخذ نمی‌شود و بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرف نگهداری جاده‌ها می‌شود یعنی عملا به حمل‌ونقل جاده‌ای یارانه می‌هیم! و انتظار داریم حمل‌ونقل ریلی بتواند رقابت‌پذیر شود!
از نظر امکان اجرا و اخذ عوارض از جاده‌ها، شاید در گذشته کنترل فیزیکی و توقف تردد برای اخذ عوارض ضرورت داشته ولی امروزه ساخت جایگاه فیزیکی مشخصی به عنوان عوارضی ضرورت نداشته و با توجه به وجود تجهیزات هوشمند که امکان عکس‌برداری و ثبت شماره پلاک وسایل نقلیه عبوری را می‌دهد، با نصب چند دوربین در بین مسیر می‌توان میزان مسافتی را که هر وسیله نقلیه از راه مورد نظر استفاده کرده را معلوم کرد بدون آنکه وقفه‌ای در حرکت آنها ایجاد شود.
در صورت اخذ عوارض جاده‌ای که پشتوانه قانونی کافی را دارد، می‌توان توسعه راه‌ها و بزرگراه‌ها را نیز مشابه با توسعه آزادراه‌ها در چارچوب همین قانون موجود با استفاده از سرمایه‌گذاری غیردولتی پیگیری کرد.
به‌طور خلاصه این راهبرد (اخذ عوارض دسترسی به شبکه جاده‌ای) منافع متعدد و مهمی به شرح ذیل در پی دارد:
ایجاد منبعی از درآمد پایدار برای نگهداری جاده‌ای به‌جای اتکاء به درآمد نفتی. هدفمند کردن مصرف منابع مالی دولتی و یارانه‌های اعطای دولت. ایجاد بستری برای امکان سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه جاده‌ای. معقول‌ترشدن شرایط رقابت حمل ریلی و جاده‌ای (یکی از سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه). کاهش تراکم ترافیکی جاده‌ها با جذب بیشتر بار به شبکه ریلی. افزایش ایمنی جاده‌ای. انجام تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی. واضح شدن مزیت حمل‌ونقل ریلی در کاهش هزینه نگهداری شبکه به‌ازای واحد حمل بار. افزایش توان دولت برای تامین مالی پروژه‌های توسعه شبکه ترابری. توجه بیشتر به ارتقاء بهره‌وری اقتصادی در فعالیت‌های حمل‌ونقل.منافع فوق در راستای متعادل شدن بخش حمل‌ونقل و کمک به اقتصاد ملی است.
*کارشناس ارشد شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۲۸۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرصت استثنایی برای واردات ناوگان اتوبوس برون شهری ویژه اربعین
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، نشست بررسی دستورالعمل واردات اتوبوس از محل بند (ص) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور به ریاست سید کمال هادیان‌فر معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی، محسن صادقی مدیرکل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری این معاونت، حمیدرضا شهرکی ثانوی معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و جمعی از مدیران عامل و رؤسای شرکت‌ها و تعاونی‌های حمل‌ونقل مسافر برون‌شهری در روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه برگزار شد.
در این نشست ابتدا دستورالعمل واردات اتوبوس از محل بند (ص) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور تشریح شد که بر این اساس؛ «اولویت با شرکت‌های حمل‌ونقلی یا کارگزار‌های آنها برای واردات باشد»، «شرکت‌های حمل‌ونقل، باید تعهد بدهند پس از تأیید تخصیص ارز در زمان حداکثر یک هفته‌ای نسبت به تهیه نقدینگی نهایی اقدام کنند. بدیهی است اگر این زمان افزایش یابد شرکت در لیست سیاه قرار گرفته و حداکثر تا یک سال آینده امکان واردات نخواهند داشت.»، «هر شرکت می‌تواند حد اکثر ۲۵ دستگاه وارد کند (مگر در شرایط خاص) لیکن اگر مشکل نقدینگی دارند باید همان ابتدا تعداد دقیق را مشخص کنند. در غیر این صورت حتی اگر بخشی از نقدینگی هم تأمین نشود در لیست سیاه قرار می‌گیرند»، «شرکت‌ها تا رسیدن اتوبوس به سن ۱۰ سالگی امکان فروش آنها را ندارند»، «حداکثر پیمایش اتوبوس‌ها در سال در حوزه بین شهری باید ۱۵۰هزار کیلومتر باشد مگر اینکه با توجه به شرایط روز (مثل کرونا...) این مقدار توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کاهش یابد»، «ـ واردکننده باید با شفاف سازی نرخ ارز تحت نظارت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، حداکثر ۳ ماه پس از خرید اتوبوس، آن را با سود متعارف واگذار کند. بدیهی است در صورتی که خریدار وجود نداشته باشد امکان تطویل زمان از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای امکان پذیر خواهد بود.»، «شرایط تامین نقدینگی و مشخص کردن حداکثر تعداد (بند ۳)، برای شرکت‌های وارد کننده نیز برقرار خواهد بود».
در ادامه این نشست، سید کمال هادیان فر معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی ضمن عرض خیرمقدم و خوش آمد گویی به مدعوین حاضر در این جلسه و تشکر و قدردانی بابت خدمات ارائه شده به مسافران در سفر‌های نوروزی ۱۴۰۳، بر برگزاری عملیات جابه‌جایی زائران ابا عبدالله در اربعین حسینی (ع) امسال تأکید کرد و گفت: شرکت‌ها و تعاونی‌های مسافربری در نظر داشته باشند با برنامه‌ریزی و همکاری، مشکلات و موانع برطرف می‌شود.
وی افزود: با تدابیر وزیر راه و شهرسازی و تصمیمات اتخاذ شده در ستاد اربعین برای واردات ناوگان حمل‌ونقل عمومی اتوبوس برون‌شهری مبلغ ۶۰۰ میلیون یورو و همچنین ۴هزار میلیارد تومان برای ارائه تسهیلات با سود ۹ درصد از محل منابع داخلی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به شرکت‌ها و تعاونی‌های حمل‌ونقل مسافر برون شهری برای واردات ناوگان مورد نیاز در نظر گرفته شده است.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی در ادامه بیان داشت: در فاز اول؛ مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو برای واردات اتوبوس با عمر کمتر از ۵ سال (و قیمت هر دستگاه تا ۲۲۰ هزار دلار) در نظر گرفته شده است و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا صبح روز شنبه هشتم اردیبهشت ماه، تعداد ناوگانی که امکان واردات دارند را به معاونت حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کنند.
هادیان فر خاطرنشان کرد: این یک فرصت استثنایی است که در اختیار بخش حمل‌ونقل عمومی برون شهری قرار گرفته که برای بهره‌مندی این بخش از فرصت پیش رو موانع از سوی وزیر راه و شهرسازی برطرف شده است و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نهایت همکاری را به عمل می‌آورد.
انتهای پیام/
پخش زنده بازیهای فوتبال امروز جمعه ۷ اردیبهشت از تلویزیون + سایت آنتن و آپارات