به نقل از «بی باک نیوز»

حمل کالا باناوگان دریایی خارجی مشمول ۱۰ درصد عوارض است

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۱۶۷۱۸

سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک؛ بخش مهمترین عناوین:

در حالی که بخش خصوص از اخذ ۵۰ درصد عوارض کرایه حمل کالا با شناورهای خارجی انتقاد دارد، رئیس سازمان راهداری گفت: قانون ۱۰ درصد، شامل حمل دریایی کالا نیز می شود.

به گزارش بی‌باک به نقل از وزارت راه و شهرسازی داود کشاورزیان در جلسه شورای عالی ترابری در پاسخ به گلایه بخش خصوصی حمل‌ونقل مبنی بر اینکه قانون اشاره‌ای به اخذ ۱۰ درصد از کرایه حمل دریایی نداشته است، تصریح کرد: در مشروح نتایج و بررسی‌های انجام گرفته در زمان تصویب قانون فوق‌الذکر مشخص شد هدف اصلی اجرای این قانون، اخذ ۱۰ درصد کرایه حمل دریایی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: همچنین در قانون به صراحت اعلام شده که کرایه حمل کالا در مقصد بر اساس نرخ متعارف توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تعیین می‌شود. لذا با توجه به این توضیحات اگر مستنداتی مبنی بر اجحاف و اخذ ۵۰ درصد کرایه وجود دارد، توسط تشکل‌های حمل‌ونقلی ارائه شود تا پیگیری‌های لازم به طور شخصی از سوی بنده انجام گیرد.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خاطرنشان کرد: اگر آیین‌نامه خلاف قانون باشد به طور حتم مورد اعتراض مجلس قرار می‌گرفت اما در زمان جمع بندی تصویب شد که حوزه دریایی نیز شامل این قانون می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به صحیح یا اشتباه، یا نیاز به اجرای قانونی که ۲۰ سال قبل نوشته شده گفت: این امر دیگری است که باید از طریق ارائه یک ماده واحده جدید انجام گردد. ظاهرا نگرانی فعالان بخش خصوصی حمل‌ونقل حاکی از این است که تمامی اطلاعات از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اخذ می‌شود.

کشاورزیان با بیان اینکه طبق قانون سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مرجع است، گفت: می‌توانیم نشستی با حضور سازمان بنادر و دریانوردی، انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی با استناد به مدارک و مستندات داشته باشیم.

در ادامه محمدجواد عطرچیان دبیر انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی بیان داشت: این قانون در راستای حمایت از ناوگان ملی و تشویق تجار و بازرگانان برای استفاده از آن مصوب شده است. به طور مثال ترکیه اجازه تخلیه و بارگیری به ناوگان ایرانی در برخی بنادر خود را نمی‌دهد.

مدیرکل سابق دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تاکید کرد: مساله مورد نظر بخش خصوصی و تشکل‌ها عمدتا مربوط به ترانشیپمنت در کشورهای همسایه است و باید مد نظر قرار گرفتن مبدا اصلی در اظهارنامه و اسناد اعتباری مورد بحث قرار گیرد.

وی با اشاره به مشکلات مروبط به بحث و برررسی در کمیسیون‌های فرعی تصریح کرد: قانون‌گذار، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای را سازمان مرجع تعیین کرده و سازمان راهداری بر اساس بودن و نبودن ناوگان ملی را نه تنها از طریق شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بلکه باید از تشکل‌ها نیز استعلام کند. اما الان از کشتیرانی و شبکه محدودتری استفاده می‌شود که باید مراجع استعلام افزایش یابد.

امید ملک، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: صرف نظر از اینکه قانون به حمل‌ونقل دریایی در مورد اخذ ۱۰ درصد کرایه، اشاره‌ای نکرده است و فقط برای ناوگان جاده‌ای محسوب می‌شود، روالی که هم اکنون در پیش گرفته شده با اصل رقابت مقایرت دارد.

وی افزود: صنایع نساجی و خودروسازی هم جزء صنایع ملی محسوب می‌شوند لذا نمی‌توانیم تمام صنایع را به نفع یک صنعت با نام کشتیرانی جریمه کنیم. ضمنا سازمان بنادر به عنوان عالی ترین مرجع در حوزه دریایی ایران در برابر رفتار تبعیض آمیز مسئول است با پرچم‌های مختلف پرهیز کند.

ملک تصریح کرد: این قانون ممکن است زمانی در راستای بهبود وضعیت کشتیرانی خوب بوده اما الان مخل فضای کسب و کار است.

متن تبصره ۲ قانون ماده واحده «مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی» مصوب ۱۲ تیرماه ۱۳۷۳:

‌تبصره ۲ـ کالاهای ایرانی که در صورت وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور می‌شوند مشمول پرداخت عوارضی به میزان ۱۰ درصد کل‌کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهد بود که در زمان صدور مجوزهای حمل کالا توسط وزارت راه و ترابری اخذ و به حساب‌خزانه واریز می‌شود.

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۱۶۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرصت استثنایی برای واردات ناوگان اتوبوس برون‌شهری ویژه اربعین 

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با تدابیر وزیر راه و شهرسازی و تصمیمات اتخاذ شده در ستاد اربعین، برای واردات ناوگان حمل‌ونقل عمومی اتوبوس، مبلغ ۶۰۰ میلیون یورو در نظر گرفته شد.

به گزارش ایسنا، نشست بررسی دستورالعمل واردات اتوبوس از محل بند (ص) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور به ریاست سید کمال هادیان‌فر معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی، محسن صادقی مدیرکل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری این معاونت، حمیدرضا شهرکی ثانوی معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و جمعی از مدیران عامل و رؤسای شرکت‌ها و تعاونی‌های حمل‌ونقل مسافر برون‌شهری در روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه برگزار شد.

در این نشست ابتدا دستورالعمل واردات اتوبوس از محل بند (ص) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور تشریح شد که بر این اساس؛ «اولویت با شرکت‌های حمل‌ونقلی یا کارگزارهای آنها برای واردات باشد»، «شرکت‌های حمل‌ونقل، باید تعهد بدهند پس از تأیید تخصیص ارز در زمان حداکثر یک هفته‌ای نسبت به تهیه نقدینگی نهایی اقدام کنند. بدیهی است اگر این زمان افزایش یابد شرکت در لیست سیاه قرار گرفته و حداکثر تا یک سال آینده امکان واردات نخواهند داشت.»، «هر شرکت می‌تواند حد اکثر ۲۵ دستگاه وارد کند (مگر در شرایط خاص) لیکن اگر مشکل نقدینگی دارند باید همان ابتدا تعداد دقیق را مشخص کنند. در غیر این صورت حتی اگر بخشی از نقدینگی هم تأمین نشود در لیست سیاه قرار می‌گیرند»، «شرکت‌ها تا رسیدن اتوبوس به سن ۱۰ سالگی امکان فروش آنها را ندارند»، «حداکثر پیمایش اتوبوس‌ها در سال در حوزه بین شهری باید ۱۵۰ هزار کیلومتر باشد مگر اینکه با توجه به شرایط روز (مثل کرونا...) این مقدار توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کاهش یابد»، «واردکننده باید با شفاف سازی نرخ ارز تحت نظارت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، حداکثر سه ماه پس از خرید اتوبوس، آن را با سود متعارف واگذار کند. بدیهی است در صورتی که خریدار وجود نداشته باشد امکان تطویل زمان از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای امکان پذیر خواهد بود.»، «شرایط تامین نقدینگی و مشخص کردن حداکثر تعداد (بند ۳)، برای شرکت‌های وارد کننده نیز برقرار خواهد بود».

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، در ادامه این نشست، سید کمال هادیان فر - معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی - بر برگزاری عملیات جابه‌جایی زائران اباعبدالله در اربعین حسینی (ع) امسال تأکید کرد و گفت: شرکت‌ها و تعاونی‌های مسافربری در نظر داشته باشند با برنامه‌ریزی و همکاری، مشکلات و موانع برطرف می‌شود.

وی افزود: با تدابیر وزیر راه و شهرسازی و تصمیمات اتخاذ شده در ستاد اربعین برای واردات ناوگان حمل‌ونقل عمومی اتوبوس برون‌شهری مبلغ ۶۰۰ میلیون یورو و همچنین ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای ارائه تسهیلات با سود ۹ درصد از محل منابع داخلی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به شرکت‌ها و تعاونی‌های حمل‌ونقل مسافر برون شهری برای واردات ناوگان مورد نیاز در نظر گرفته شده است.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی در ادامه بیان کرد: در فاز اول؛ مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو برای واردات اتوبوس با عمر کمتر از پنج سال (و قیمت هر دستگاه تا ۲۲۰ هزار دلار) در نظر گرفته شده است و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا صبح روز شنبه (هشتم اردیبهشت ماه)، تعداد ناوگانی که امکان واردات دارند را به معاونت حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کنند.

هادیان‌فر خاطرنشان کرد: این یک فرصت استثنایی است که در اختیار بخش حمل‌ونقل عمومی برون شهری قرار گرفته که برای بهره‌مندی این بخش از فرصت پیش رو موانع از سوی وزیر راه و شهرسازی برطرف شده است و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نهایت همکاری را به عمل می‌آورد.

انتهای پیام