به نقل از «همشهری آنلاین»

پیشنهاد افزایش عوارض حمل کالا روی میز شورای اقتصاد

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۷۸۸۰۸

اقتصاد>اقتصاد‌ ایران - همشهری آنلاین:
رئیس کمیسیون‌های تخصصی اتاق تعاون با اشاره به پیشنهاد افزایش عوارض حمل کالا از ۳ به ۵ درصد به شورای اقتصاد گفت: در صورت تصویب این پیشنهاد، تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی را تهدید می‌کند.

رضا وفایی‌یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: وزارت راه و شهرسازی به دلیل کسری منابع برای بازسازی و نوسازی راه‌ها و با توجه به اعلام مسئولان این وزارتخانه مبنی بر اینکه اعتبارات تخصیصی بخش عمرانی این وزارتخانه در سال‌های ۹۴ و ۹۵ کمتر از ۲۰ درصد بوده است، پیشنهاد افزایش نرخ عوارض جاده‌ای جابجایی کالا از ۳ به ۵ درصد را به شورای اقتصاد ارائه داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه دو رویکرد برای جبران کسری بودجه‌های عمرانی در دنیا وجود دارد گفت: نخست اینکه با افزایش نرخ عوارض و مالیات، این کسری بودجه جبران می‌شود و رویکرد دوم که نگاه میان مدت و بلندمدت برای تامین مالی پروژه‌ها عمرانی دارد، افزایش درآمد پایه مالیاتی است.

رئیس کمیسیون‌های تخصصی اتاق تعاون درباره تبعات افزایش نرخ عوارض جابجایی کالا برای بخش تعاون گفت: تعاونی‌های حمل و نقل و کشاورزی نقش بسیار پررنگی در حوزه تعاون دارند و این تصمیم، هر دوی این تعاونی‌ها را هدف قرار می دهد. البته ما نگاه صرفا بخشی به این تصمیم و تبعات آن برای بخش تعاون نداریم بلکه نگاه ما کلان است چراکه در شرایط فعلی اقتصاد قابل توجیه نیست.

وفایی اظهار کرد: یکی از بخش‌هایی که به شدت از افزایش نرخ عوارض جابجایی کالا آسیب خواهد دید بخش کشاورزی خواهد بود چراکه حجم جابجایی کالاها و محصولات کشاورزی از طریق جاده بسیار زیاد است.

یگانه افزود: اعتقاد ما این است اگر در شرایط کنونی از محل افزایش نرخ عوارض، نسبت به تامین کسری بودجه‌های عمرانی اقدام شود در میان مدت به ضرر تولید است و تعطیلی بنگاه‌ها بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی را تهدید می‌کند؛ ضمن اینکه دولت می‌تواند با افزایش درآمدهای پایه مالیاتی این کسری بودجه را جبران کند.

وی ادامه داد: همانطور که سیاست‌های‌ کلی اقتصاد مقاومتی بر برون‌گرایی اقتصاد و توسعه صادرات تاکید دارد، شرایط حال حاضر اقتصاد کشور نیز ضرورت تمرکز و توجه به صادرات را بیشتر می‌کند، چراکه در حال حاضر انبار بسیاری از تولیدکنندگان تکمیل است اما بازار داخلی پاسخگوی این میزان تولید نیست. بنابراین ناچاریم به بازارهای خارجی تمرکز کنیم که متاسفانه در سمت بازارهای خارجی به دلیل هزینه‌های بالای تولید توان رقابت با بنگاه‌های خارجی وجود ندارد.

رئیس کمیسیون‌های تخصصی اتاق تعاون ایران با اشاره به دلایل افزایش هزینه‌های تولید تصریح کرد: یکی از این دلایل، پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان با نرخ‌های سود بالای ۲۰ درصد است در حالی که این نرخ در دنیا برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کمتر از ۵ درصد است. استفاده از تجهیزات و ماشین آلات فرسوده نیز از دیگر دلایل بالا بودن هزینه‌های تولید در کشور به شمار می‌رود. به همین دلیل مجموعه‌ای از عوامل منجر به افزایش هزینه تولید شده و به تبع آن در جذب بازارهای خارجی با مشکل مواجه شده ایم.

افزایش نرخ عوارض مغایر سیاست‌های کاهش هزینه تولید

وفایی‌ یگانه ادامه داد: نظر به نام گذاری امسال با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» انتظارات این بود تا استراتژی دولت در جهت کاهش هزینه‌های تولید باشد اما پافشاری‌هایی که متاسفانه در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد بر افزایش نرخ عوارض حمل کالا وجود داشت در تضاد با سیاست‌های کاهش قیمت تمام شده تولید است و امیدواریم شورای اقتصاد با در نظر گرفتن واقعیات اقتصاد کشور، با افزایش نرخ عوارض حمل کالا مخالفت کند.

وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی شورای اقتصاد در خصوص افزایش نرخ عوارض جاده‌ای جابجایی کالا تصمیم گیری خواهد کرد گفت: کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد هفته گذشته متاسفانه با افزایش این نرخ از ۳ درصد فعلی به ۵ درصد موافقت کرده که در صورت تصویب در جلسه شورا، نهایی خواهد شد که طی هفته جاری یا هفته آینده این جلسه برای تعیین نرخ عوارض برگزار خواهد شد.

وی گفت: شاید اعضای شورای اقتصاد بر این بارو باشند افزایش صرفا ۲ واحد درصدی نرخ عوارض جاده‌ای جابجایی کالا تاثیری بر هزینه‌های تولید ندارد اما واقعیت این است که همین ۲ واحد درصد هم بر خلاف سیاست‌های کاهش هزینه تولید است.

رئیس کمیسیون‌های تخصصی اتاق تعاون ایران با بیان اینکه یکی از توجیهات افزایش نرخ عوارض جاده‌ای، تشویق تولیدکنندگان به جابجایی کالا از طریق ریل است گفت: این در حالی است که شبکه ریلی کشور تمام مناطق جغرافیایی کشور را پوشش نمی دهد ضمن اینکه بسیاری از فعالیت‌های کشاورزی در مناطق کمتربرخوردار هستند که دسترسی به حمل و نقل ریلی وجود ندارد.

آسیب شرکت‌های حمل و نقلی در صورت تصویب افزایش نرخ عوارض

این مقام مسئول در اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه بالارفتن میزان نرخ کرایه حمل و نقل یکی از تبعات افزایش عوارض جابجایی کالا در صورت تصویب در شورای اقتصاد است گفت: علاوه بر تولیدکنندگان که از این افزایش نرخ عوارض متضرر می‌شوند، شرکت‌های حمل و نقلی نیز از این تصمیم آسیب می‌بینند به این دلیل که افزایش نرخ کرایه حمل و نقل هم تا سطحی می تواند هزینه‌های تحمیل شده به شرکت ها را جبران کند. بنابراین شرکت های حمل و نقلی در این شرایط با کاهش تقاضا مواجه می شوند.

رئیس کمیسیون های تخصصی اتاق تعاون اظهار کرد: البته ما هم معتقدیم که وزارت راه و شهرسازی برای اجرای پروژه‌های راهسازی با مشکلات مالی مواجه است اما افزایش نرخ عوارض حمل کالا، روش تامین مالی مناسبی برای جبران این کسری بودجه نیست.

وفایی یگانه با بیان اینکه ادله خود را مبنی بر مخالفت با افزایش نرخ عوارض به اعضای شورای اقتصاد اعلام کردیم گفت: هر چند مشکلات وزارت راه نیز مورد پذیرش است اما افزایش نرخ عوارض صرفا یک نگاه بخشی به اقتصاد است که سایر بخش ها را نادیده می گیرد.

این فعال بخش تعاون با تاکید بر اینکه کشور نیازمند توسعه صادرات و اشتغال است افزود: این دو مقوله زمانی اتفاق می افتد که هزینه‌های تولید کاهش یابد، در عین حال اگر با تصمیماتی چون افزایش عوارض، هزینه‌های تولید را افزایش دهیم خودتحریمی کرده‌ایم.

وفایی یگانه گفت: حتی خود وزارت راه و شهرسازی نیز با پیشنهاد افزایش نرخ عوارض جابجایی کالا، در میان مدت متضرر می شود چراکه با افزایش نرخ عوارض حمل و نقل کالا برخی بنگاه های تولیدی در آستانه تعطیلی می روند و میزان جابجایی کاهش می یابد.

منبع: همشهری آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۷۸۸۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵ پیشنهاد ایران در اجلاس امنیتی سن‌پترزبورگ

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: امنیت اطلاعات آنگونه که در نگاه ساده‌انگارانه تصور می‌شود صرفاً به معنای حفاظت از اطلاعات، داده‌ها و ارتباطات نیست، بلکه در نگاهی فراگیر ایجاد سپر دفاعی و امنیتی در برابر «برده‌سازی مدرن» از انسان‌ها و جوامع با حذف هویت انسانی و ملی آنان از طریق ترویج فردگرایی افراطی و ایجاد شکاف بین نسلی و گسستن پیوندهای اجتماعی است.

به گزارش ایسنا، علی‌اکبر احمدیان امروز (چهارشنبه) در اجلاس دبیران شورای امنیت کشورهای عضو بریکس در سن‌پترزبورگ که در حال برگزاری است با قدردانی از دولت روسیه برای برگزاری این نشست، عملیات تروریستی مسکو را محکوم کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ما در حال گذار از نوعی حکمرانی پیچیده مبتنی بر اطلاعات هستیم که روز به روز در حال توسعه است و با تکیه بر فناوری اطلاعات، نه تنها دولت‌ها بلکه نظام سلطه با شناختی که از افراد و جوامع پیدا کرده، به سمت کنترل‌های روانکاوانه‌ای گام بر می‌دارد که کمتر رنگ و بوی مداخله سنتی دارد. اما امکانی به مراتب بیش از گذشته برای اعمال سیاست و کنترل را در اختیار حاکمان و البته متأسفانه، دیگرانی قرار می‌دهد که می‌توانند اطلاعات را در اختیار گیرند.

احمدیان ادامه داد: همین امر سبب شده، اکنون، اطلاعات نقش و اهمیتی به مراتب بیش از گذشته پیدا کند و یکی از مهمترین چالش‌های امنیتی در عرصه بین‌المللی، امنیت اطلاعات خصوصاً در فضای سایبری است که حل آن نیازمند همکاری و مشارکت جمعی کشورهاست.

وی افزود: سایر همکاران من از امنیت اطلاعات به مفهوم رایج آن سخن گفتند که مورد موافقت ما نیز هست، اما من با یک «نظریه محوری» و متفاوت به این نشست آمده‌ام تا توجه شما را به دو تهدید بزرگ جلب کنم که از آن به «تهدید نرم» و «تهدید نیمه سخت» تعبیر می‌کنم.

به گفته وی، امنیت اطلاعات آنگونه که در نگاه ساده‌انگارانه تصور می‌شود صرفاً به معنای حفاظت از اطلاعات، داده‌ها و ارتباطات نیست، بلکه در نگاهی فراگیر ایجاد سپر دفاعی و امنیتی در برابر «برده‌سازی مدرن» از انسان‌ها و جوامع با حذف هویت انسانی و ملی آنان از طریق ترویج فردگرایی افراطی و ایجاد شکاف بین نسلی و گسستن پیوندهای اجتماعی است.

احمدیان آسیب‌ها، چالش‌ها و تهدیدات امنیت اطلاعات را این گونه عنوان کرد: انحصار اینترنت به آمریکا، انحصار سیستم‌های عامل رایانه‌ها و تلفن‌های هوشمند (مانند ویندوز و اندروید به آمریکا) و انحصار دیتاسنترهای جهانی و بزرگ و سکوها (مانند گوگل و NSA به آمریکا).

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: در نتیجه این انحصارات تهدیدات زیر رخ داده است: سوءاستفاده از اطلاعات و توانمند شدن صاحبان اطلاعات به نفوذ تا عمق زندگی افراد، جوامع و کشورها؛ شکل دهی به خواسته‌ها، زندگی و حتی آرزوهای افراد و جوامع بشری، مطابق با اهداف و امیال صاحبان مکنت و قدرت و نظام سلطه بین‌المللی؛ ایجاد امکان برای برخی کشورهای خاص به منظور در اختیار گرفتن زیرساخت‌های حیاتی کشورها که بعنوان مثال زیرساخت اینترنت در انحصار آمریکاست و از این طریق زیرساخت‌های همه کشورها را در تصرف، کنترل و اختیار خود گرفته است. دخالت حکومت‌ها فراتر از مرزهای سیاسی و حاکمیتی خود و حذف تدریجی حاکمیت ملی کشورها؛ ایجاد امکانی جدی برای تغییر در هویت انسان‌ها و جوامع و شکل دهی به آن به دلخواه غرب و ایجاد فاصله بین افراد و جوامع با ریشه‌های خود و گسست و شکاف نسلی و پیوندهای اجتماعی، خانوادگی از طریق فردگرایی افراطی آن هم از نوع انحرافی و فروکاست انسان‌ها به لذت جویی و کسب سود فردی.

وی تصریح کرد: در نتیجه این موارد، توانایی کنترل بی سابقه و به شدت افراطی، روانکاوانه و مداخله در خصوصی‌ترین لایه‌های زندگی افراد و جوامع و حتی کنترل ذهن و رفتار آنان با مقاصد تجاری و سیاسی به نوعی که آزادی، استقلال و قدرت انتخاب را از آنان سلب کرده و حاکمیت فردی و ملی را حذف و برده‌داری مدرن را شکل می‌دهد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی  با طرح این سؤال که کدام یک از شما با تغییر شگفت انگیز افکار و امیال نسل جوان خود حتی فرزندان خویش مواجه نشده‌اید؟ افزود: سارق اصلی و عامل ناامنی همان کسی است که امین شمرده شده است، اوست که شبکه و اطلاعات را در دست دارد.

احمدیان ادامه داد: همان گونه که ملاحظه می‌شود از این منظر، امنیت فردی، اجتماعی و حاکمیت ملی کشورها به سرعت در معرض دو تهدید نیمه سخت به معنای تصرف سکوها، سیستم‌ها و سازوکارهای جهانی و همچنین، در معرض تهدید نرم به معنای تصرف افکار و علائق و اقناع انسان‌ها برابر امیال نظام سلطه جهانی است.

وی افزود: فقدان قوانین عادلانه بین‌المللی در این حوزه موجب شده تا دولت آمریکا با در اختیار داشتن مدیریت جهانی اینترنت و توسعه سکوهای اینترنتی، فضای سایبر بین‌المللی را قلمرو حاکمیتی خود بداند و بر حکمرانی کشورهای مختلف به ویژه در حوزه امنیت ملی آنها اعمال نفوذ کند.به گزارش فارس، احمدیان یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که سال‌ها قربانی حملات سایبری متعدد از طرف آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است.

احمدیان خطاب به حاضران با بیان اینکه شما ماجرای حمله خطرناک به سایت اتمی جمهوری اسلامی ایران با بدافزار استاکس نت را به خاطر دارید، گفت: با توجه به اینکه اکثر سامانه‌های سخت افزاری و نرم افزاری، به ویژه سیستم عامل‌های رایانه‌ها و گوشی تلفن‌های هوشمند متعلق به شرکت‌های آمریکایی است، این کشور از این ابزار سوء‌استفاده می‌کند.احمدیان ادامه داد: متاسفانه در عملیات‌های خرابکارانه، جاسوسی و تروریستی از قبیل حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق و یا ترور فلسطینی‌ها از بسترهای مذکور استفاده شده است.

وی به برخی از کشورها که اجازه استقرار مراکز امنیت سایبری و یا خرید و نصب سخت افزارها و نرم افزارهای رژیم صهیونیستی را داده‌اند، هشدار داد که رژیمی که با نسل کشی فلسطینی‌ها و کودک کشی و زن کشی و جنایات متعدد علیه بشریت در غزه ماهیت خود را بر همگان آشکار ساخت صلاحیت ورود به این عرصه مهم را ندارد و افزود: کشورها باید مطمئن باشند که با گشودن مرزهای خود برای این رژیم، زیرساخت بزرگی برای تهدید امنیتی خود ایجاد کرده‌اند که جاسوسی از مردم و مقام‌های کشورهایشان بخش بسیار کوچکی از این خطر است.به گفته احمدیان، مشکل بزرگتر در بقا و ثبات این کشورها خواهد بود.

وی ادامه داد: در مقابل یکجانبه گرایی آمریکا و غرب، سازمان‌های منطقه‌ای همچون شانگهای و بریکس باید تلاش کنند تا در عرصه امنیت اطلاعات همکاری‌های خود را گسترش داده و ابزارها، نهادها و ساختارهای جدید را خلق کنند تا در برابر این دو نوع تهدید بی دفاع نباشند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفت: جمهوری اسلامی یک بسته پیشنهادی مشخص شامل این موارد به این نشست ارائه می‌کند:
۱- همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه بین‌المللی با موضوع امنیت اطلاعات بر مبنای نظریه و رویکرد جمهوری اسلامی ایران به امنیت اطلاعات
۲- چندجانبه کردن نهادها و ساختارهای بین المللی در حوزه امنیت اطلاعات و سایبر و خارج کردن آن از انحصار یک کشور و یک قطب
۳- همکاری برای تدوین قوانین و مقررا ت مرتبط با امنیت اطلاعات و امنیت سایبری جهانی (دیپلماسی سایبری) در ابعاد مختلف و دفاع هماهنگ از آنها در مجامع بین المللی از قبیل ITU و مقابله با یکجانبه گرایی امریکا در فضای سایبر
۴- تشکیل ائتلاف‌های ضد تحریمی و استفاده از سامانه‌ها و سکوهای غیرآمریکایی تحریم ناپذیر برای تبادلات مالی و اقتصادی و اداری بین اعضا با یکدیگر
۵- تقسیم کار بین کشورهای مستقل برای تولید سخت افزارها، نرم افزارها، دیتاسنترها و سکوهای مستقل.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان گفت: ایران، امروز، برخوردار از ظرفیت‌های غیرقابل انکار علمی و فناوری است که می‌تواند فرصت بسیار خوبی برای همکاری در سطح بین‌المللی فراهم کند.وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته آمادگی دارد در عرصه تامین صلح و امنیت پایدار بین‌المللی خصوصاً در عرصه مقابله با تهدیدات تروریستی و افراط گرایی با دیگر کشورها در سطح جهان و منطقه همکاری کند.

انتهای پیام